بدهی ۱۱۰ میلیارد تومانی بخش فرهنگی بی‌سابقه است
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۷۰۴۶
ایسنا/خراسان رضوی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه بدهی بخش فرهنگی حدود ۱۱۰ میلیارد تومان شده که بی‌سابقه است، گفت: ۵ میلیارد تومان از این بدهی مربوط به افرادی است که زیر ۱۰ میلیون به آن‌ها بدهکار هستیم؛ یعنی جمعیت بسیار بزرگی را از خودمان ناراحت کردیم.
حسن منصوریان امروز ۲۲ آبان‌ماه، در نودوپنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد، اظهار کرد: ما مشکلاتی نسبت به عدم پرداخت دیون خود به هنرمندان به ویژه در حوزه چاپ و بنر داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: به بخش فرهنگی کمک کنید. بدهی بخش فرهنگی حدود ۱۱۰ میلیارد تومان شده که بی‌سابقه است. ۵ میلیارد تومان از این بدهی مربوط به افرادی است که زیر ۱۰ میلیون به آن‌ها بدهکار هستیم؛ یعنی جمعیت بسیار بزرگی را از خودمان ناراحت کردیم.
در ادامه هاشمی دائمی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد عنوان کرد: اولین تذکر من در خصوص بند ۳۲ ماده ۸۲ قانون وظایف شوراها است که مستند به اصل صدم قانون اساسی و ماده یک قانون شوراها، شوراها برای پیشبرد صحیح برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم تشکیل شدند.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین بندهای قانونی از وظایف شورا بند ۳۲ ماده ۸۰ قانون شوراها است که سالیان سال به فراموشی سپرده شده و دستگاه‌ها نسبت به اجرای آن اهتمام نمی‌ورزند. به استناد این بند، واحدهای شهرستانی در کلیه سازمان‌ها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی در زمینه ارایه خدمات شهری وظایفی برعهده دارند و موظف هستند برنامه سالانه خود را در خصوص خدمات شهری که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالیانه خود تنظیم شده به شورای شهر ارایه کنند.
این عضو شورای اسلامی شهر مشهد اضافه کرد: اجرای درست این قانون باعث هم‌افزایی بیشتر دستگاه‌ها، عدم اتلاف سرمایه‌های مردم، حفظ منظر شهری و جلوگیری از اتلاف منابع و موازی‌کاری در ادارات شده و زمینه‌ای برای اجرای مدیریت و خدمات یکپارچه شهری است که در نهایت موجب ایجاد رضایت عمومی خواهد شد. عدم اجرای این بند قانونی موجبات پیگیری ترک فعل مدیران و مسئولان را فراهم می‌کند. از استاندار به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان استدعا دارم نسبت به دستور اجرای این بند مهم از قانون عنایت ویژه کنند.
در بخش دیگری از جلسه مجید دبیریان، رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر مشهد خطاب به شهردار گفت: متاسفانه شاهد این هستیم که در حوزه زیرمجموعه شما تغییراتی اتفاق افتاده اما اینکه اصرار دارید و برخی اطرافیان شما بر این موضوع مصر هستند که رفتارهای توهین‌آمیز با مدیرانی که می‌خواهند تغییر دهند انجام می‌دهند یا اینکه مدیری از مجموعه شما داخل اتاقی می‌رود، در را باز می‌کند و می‌گوید اینجا چه خبر است؟ چه غلطی می‌کنید؟ این ادبیات اصلا شایسته شما و تیم مدیریتی شما نیست.
وی خاطرنشان کرد: حرمت افراد را حفظ کنید، اجازه ندهید شان افراد زیر سوال برود. اگر از کسی مکدر هستید و با عملکرد کسی مشکل دارید، بگویید اما اینکه با برخی رفتارهای توهین‌آمیز و تحقیرآمیز انجام می‌شود تا عرصه را تنگ کنند که مدیران بروند زیبنده شورا نیست؛ تغییر و جابه‌جایی حق شما است.
دبیریان بیان کرد: تذکر دیگر من به برخی اعضای هیات رئیسه است. ممکن است تغییر و تحولاتی براساس نظام دموکراسی در شورا اتفاق بیفتد یا افتاده، اینکه این موضوعات را به حواشی بکشند و از آرامش درون شورا سوء استفاده کنند، حواشی گریبانگیر همه خواهد شد. این رفتارهایی که توسط اکثریتی در هیات رئیسه شورا اتفاق می‌افتد و بعد می‌خواهید مسائل حاشیه‌ای درست کنید به صلاح شورا نیست و تبعات آن دامن همه را خواهد گرفت. این را سربسته عرض کردم تا اگر لازم شد اعلام کنم بعد از گذشت نیم ساعت از جلسه چه اتفاقاتی می‌افتد و چه عکس العمل‌هایی صورت می‌گیرد.
در ادامه مجید طهوریان عسکری، رئیس کمیسیون ویژه ساماندهی حاشیه شهر شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: در یکی از جلسات در دستور کار، نطق اول پیش از دستور من قرار داشت و فرد دیگری نطق شماره دو بود. من از هیات رئیسه خواستم جابه‌جایی نطق اتفاق بیفتد و به عنوان نفر دوم صحبت کنم.آن روز با تندی ریاست وقت شورا مواجه شدم که مردم وقت خود را برنامه‌ریزی می‌کنند و منتظر هستند تا در ساعت خاصی صحبت‌های شما را بشنوند شما حق ندارید جابه‌جا کنید. شما امروز به راحتی نطق آقای کریمدادی را حذف کردید و گفتید تمایل ندارند صحبت کنند. تا کی قرار است یک بام و دو هوایی در هیات رئیسه تبدیل به عرف قانونی همزمان برای همه باشد. اینکه هر وقت به مدل خودمان مسیر را مدیریت کنیم، جالب نیست.
در بخش دیگری از جلسه حمید ضمیری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد عنوان کرد: به استناد ماده ۶ آیین‌نامه داخلی شورا، ماده ۴ آیین‌نامه داخلی شورا مصوب هیأت وزیران در سال ۱۳۸۴ و ماده ۱۸ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ به صراحت اعضای هیأت رییسه قید شده‌اند اما در دو سال گذشته این ترکیب رعایت نشده، در شورا اتفاقی غیر قانونی رخ داده و اعضایی که عضو نبودند در هیات رئیسه شرکت کردند. تذکر من این است که برابر قانون هیات رئیسه به ترکیب قانونی خود بازگردد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی شورای شهر مشهد شهرداری مشهد استانی فرهنگی و هنری استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری شورای اسلامی شهر مشهد میلیارد تومان رئیس کمیسیون هیات رئیسه بخش فرهنگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۷۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای کمک به شوراهای در رفع مشکلات مردم استفاده می‌کنیم
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،محمدصادق معتمدیان عصر امروز در دیدار با اعضای شورای اسلامی استان و اعضای شورای اسلامی ارومیه، ضمن تبریک نهم اردیبهشت ماه روز ملی شوراها به تمامی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای استان، افزود: شوراهای اسلامی به عنوان یکی از ارکان مردمی‌سازی فعالیت‌ها در نظام اسلامی، جایگاه رفیعی در قانونگذاری محلی داشته و در تصمیم گیری‌های محلی و رفع مشکلات مردم نقش موثری دارند. وی همچنین یکی از مهمترین وظایف شوراهای اسلامی را شناسایی و ارائه راهکار‌های لازم برای رفع مشکلات مردم و همکاری با دستگاه‌های متولی دانسته و خاطرنشان کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا با توجه به ارتباط مستمر با مردم، می‌توانند در تصمیم سازی‌های لازم در راستای رفع مسائل و مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف از جمله فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و رفاهی نقش موثری ایفا کنند. استاندار آذربایجان‌غربی به وظایف قانونی شوراها به عنوان پارلمان محلی نیز اشاره کرده و افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا در راستای وظایف نظارتی خود که در چهارچوب قانون مشخص شده، اجازه انحراف در انجام فعالیت‌ها را ندهند. معتمدیان همچنین با بیان اینکه در دور اول سفر‌های شهرستانی به ۲۰ شهرستان، ۴۸ شهر و ۴۵ بخش سفر کردیم، اضافه کرد: در سفر‌های شهرستانی ضمن بازدید میدانی از پروژه‌ها و دیدار چهره به چهره با اقشار مختلف مردم، جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برگزار شده و مصوباتی در راستای مطالبات بحق مردم و نیاز‌ها و اولویت‌های آنان به تصویب رسیده است. وی در ادامه با اشاره به نقش شوراهای اسلامی شهر در رفع مشکلات مردم، افزود: در دور دوم سفر‌های شهرستانی، جلسات اختصاصی با اعضای شوراهای اسلامی برگزار کرده و مطالبات و مشکلات آنان بررسی خواهد شد. استاندار آذربایجان‌غربی رویکرد اصلی استان در حوزه‌های مختلف را محرومیت زدایی، توسعه متوازن و بهبود شاخص‌ها عنوان کرده و یادآور شد: امکانات زیرساختی استان بر مبنای ارتقای شاخص‌ها و برقراری عدالت در بین شهرهای مختلف توزیع می‌شود. معتمدیان همچنین با اشاره به اینکه آذربایجان غربی به برکت خون شهدا و ایثار و مجاهدت رزمندگان اسلام، به یکی از استان‌های امن کشور تبدیل شده، افزود: امنیت پایدار در آذربایجان‌غربی، میل به سرمایه‌گذاری و حضور سرمایه‌گذاران در استان را افزایش داده و شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه نیز در راستای اجرای پروژه‌های شهری از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران استفاده کنند. استاندار آذربایجان غربی به بخشی از مطالبات به حق مردم در حوزه مدیریت شهری به ویژه در شهر ارومیه نیز اشاره کرده و افزود: رفع مشکل ترافیک و پسماند، ایجاد فضا‌های سبز و تفریحی و جذب سرمایه گذار برای اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی، از جمله مطالبات به حق مردم بوده و در این راستا شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه تمام توان خود را به کار گیرند. معتمدیان همچنین با اشاره به بخشی از عملکرد دولت سیزدهم در استان به ویژه در شهر ارومیه، یادآور شد: رفع مشکل تعاونی‌های مسکن در ارومیه، تعیین تکلیف بافت قدیمی ۳۷۰ هکتاری ارومیه، اتمام پروژه‌های سخت‌افزاری احیای دریاچه ارومیه، اجرای ۱۴۸ درمانگاه و مرکز بهداشت، تامین اینترنت پرسرعت ۵۰۰ روستای استان، گازرسانی به ۶۲۰ روستا و آغاز احداث ۱ هزار و ۷۵۰ کلاس درس، بخش کوچکی از اقدامات دولت سیزدهم در راستای تامین مطالبات مردم در آذربایجان‌غربی می‌باشد. وی در پایان با اشاره به پتانسیل‌های استان در حوزه‌های مختلف، افزود: با توجه به ظرفیت‌های خدادادی استان، واژه محرومیت شایسته آذربایجان غربی نبوده و این منطقه یکی از استان‌های ثروتمند کشور بوده و در مسیر استفاده از این ظرفیت‌های خدادادی جهت بهره‌مندی مردم استان، گام برخواهیم داشت.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»